رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
واقعیت جهاددانشگاهی فراتر از روایت آن است/ لزوم استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی این نهاد برای کمک به حل مسائل ملی
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، نشست مشترک مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جهاددانشگاهی با هدف معرفی فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشکده محیط زیست این نهاد و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه پژوهش، قانون‌گذاری و نظارت برگزار شد.
در این نشست که در محل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر توسعه همکاری‌های جهاددانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید شد.
واقعیت جهاددانشگاهی فراتر از روایت آن است
دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های جهاددانشگاهی اظهار کرد: جهاددانشگاهی از جمله نهادهای ارزشمندی است که واقعیت و توانمندی‌های آن به‌مراتب فراتر از نمود و روایتی است که از این مجموعه ارائه می‌شود. در مقابل، برخی سازمان‌ها و نهادها از روایت و تصویر بیرونی پرطمطراقی برخوردارند، اما هنگامی که از نزدیک با فعالیت‌های آن‌ها مواجه می‌شویم، ظرفیت و دستاورد متناسبی برای عرضه ندارند.
وی افزود: جهاددانشگاهی در نگاه نخست مجموعه‌ای نسبتاً جمع‌وجور به نظر می‌رسد، اما با ورود به عرصه فعالیت‌های آن، با حجم قابل‌توجهی از اقدامات ارزشمند و دستاوردهای عملیاتی مواجه می‌شویم. این نهاد در طول سال‌های فعالیت خود آموخته است که چگونه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، کارآمد و اثربخش عمل کند. بنده نیز در مقطعی از دوران فعالیت خود در جهاددانشگاهی حضور داشته‌ام و تجربه مدیریتی خود را در این مجموعه کسب کرده‌ام؛ ازاین‌رو به فعالیت‌ها و دستاوردهای آن افتخار می‌کنم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه کشور، به جایگاه محیط زیست در فرآیند توسعه اشاره کرد و گفت: محیط زیست باید میزبان توسعه باشد و اقتصاد در خدمت و جایگاه میهمان آن قرار گیرد؛ در حالی که در کشور ما گاهی این نسبت معکوس شده است. در واقع، باید شرایطی فراهم شود که توسعه در بستری محیط‌زیستی و با رعایت الزامات و ملاحظات زیست‌محیطی اتفاق بیفتد.
نگاهداری با انتقاد از غلبه نگاه صرفاً اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور با رویکرد اقتصادی انجام می‌شود و همین مسئله موجب شده است که محیط زیست در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مورد غفلت قرار گیرد. ضروری است رویکردهای توسعه‌ای کشور به سمت حمایت جدی‌تر و مقتدرانه‌تر از محیط زیست حرکت کند و ملاحظات زیست‌محیطی به یکی از محورهای اصلی تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تبدیل شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: فعالیت‌ها و اولویت‌های کاری این پژوهشکده با بخشی از گروه‌ها و محورهای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس همپوشانی و ارتباط مستقیم دارد و از این منظر، بستر مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برای انجام مأموریت‌های خود به همکاری مجموعه‌هایی مانند جهاددانشگاهی نیازمند است؛ چراکه این نهادها به دلیل حضور عملیاتی در میدان و ارتباط نزدیک با مسائل و واقعیت‌های اجرایی کشور، می‌توانند مشاوره‌ها و پشتیبانی‌های پژوهشی ارزشمندی ارائه کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با ظرفیت‌های میدانی در استان‌ها گفت: یکی از اهداف مرکز پژوهش‌های مجلس، برقراری ارتباط مؤثر با مسائل و ظرفیت‌های واقعی در سطح استان‌هاست. جهاددانشگاهی با برخورداری از شبکه گسترده واحدها و مجموعه‌های تخصصی در سراسر کشور، می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند. از سوی دیگر، ظرفیت‌های پژوهشی این نهاد می‌تواند در پیگیری مسائل ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد و با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مسائل و چالش‌های حوزه محیط زیست را از سطح استانی به سطح سیاست‌گذاری ملی ارتقا داد.
نگاهداری در تشریح زمینه‌های همکاری مشترک نیز اظهار کرد: این همکاری‌ها می‌تواند در چند محور دنبال شود؛ نخست، تهیه بسته‌های تقنینی و تدوین پیش‌نویس قوانین موردنیاز در حوزه محیط زیست است. چنانچه پژوهشکده به این جمع‌بندی برسد که برای حل یک مسئله، به قانون یا اصلاح مقررات موجود نیاز است و پیش‌نویس کارشناسی آن را تهیه کند، مرکز پژوهش‌های مجلس از این همکاری استقبال خواهد کرد. محور دوم، همکاری‌های پژوهشی و نظارتی برای بررسی اجرای قوانین موجود و شناسایی خلأها و کاستی‌های قانونی است. همچنین می‌توان در قالب تهیه گزارش‌های راهبردی، به تبیین مسائل، تغییر نگرش و ذهنیت مسئولان و ایجاد تمرکز در سطوح تصمیم‌گیری نسبت به اولویت‌های مهم حوزه محیط زیست کمک کرد.
حفاظت از محیط زیست نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور است
بر اساس این گزارش، سیدکاظم دلخوش اباتری، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت و جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار کشور اظهار کرد: محیط زیست از موضوعات بنیادین و تأثیرگذار در زندگی مردم و آینده کشور است و توجه به آن باید در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد. مواجهه مؤثر با چالش‌های زیست‌محیطی، علاوه بر عزم و اراده دستگاه‌های اجرایی، نیازمند بهره‌گیری از دانش تخصصی، مطالعات کارشناسی و ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی است تا تصمیمات و اقدامات در این حوزه بر مبنای شناخت دقیق مسائل و راهکارهای علمی اتخاذ شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی افزود: جهاددانشگاهی به‌واسطه برخورداری از توان علمی، پژوهشی و تجربه فعالیت‌های کاربردی، می‌تواند نقش مؤثری در کمک به حل مسائل محیط زیستی کشور ایفا کند. پژوهشکده محیط زیست نیز با برخورداری از ظرفیت‌های تخصصی خود، فرصت مناسبی برای پشتیبانی علمی از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های این حوزه فراهم کرده است. ضروری است از این توانمندی‌ها در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قانون‌گذار استفاده شود و زمینه همکاری‌های مشترک برای تدوین پیشنهادهای کارشناسی، رفع خلأهای قانونی و تقویت اقدامات اجرایی در راستای صیانت از محیط زیست کشور توسعه یابد.
بر اساس این گزارش، دکتر محمدامین صالحی‌نژاد، مدیرکل امور مجلس جهاددانشگاهی نیز در این نشست با تشریح رویکرد شبکه‌ای این نهاد در بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود اظهار کرد: جهاددانشگاهی در سطح کشور از شبکه گسترده‌ای متشکل از ۲۴ پژوهشکده و سه پژوهشگاه برخوردار است که هر یک در حوزه‌های تخصصی خود دارای ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی قابل‌توجهی هستند.
وی افزود: یکی از رویکردهای محوری جهاددانشگاهی، عبور از نگاه جزیره‌ای به ظرفیت‌های واحدهای سازمانی و بهره‌گیری از توانمندی‌های آن‌ها در قالب همکاری‌های بین‌واحدی و شبکه‌ای است. در همین راستا تلاش شده است ظرفیت‌های علمی و تخصصی مجموعه‌های پژوهشی جهاددانشگاهی، متناسب با نیازها و اولویت‌های کشور، به‌صورت ملی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها فراهم شود.
صالحی‌نژاد با اشاره به جایگاه پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی گفت: این پژوهشکده اگرچه از نظر استقرار سازمانی در استان گیلان قرار دارد، اما مأموریت‌ها و ظرفیت‌های آن محدود به یک استان نیست و می‌تواند در سطح ملی ایفای نقش کند. مسائل محیط زیستی کشور نیز ماهیتی فرابخشی و فرامنطقه‌ای دارند و حل آن‌ها مستلزم استفاده از دانش تخصصی، ظرفیت‌های پژوهشی و همکاری میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است.
مدیرکل امور مجلس جهاددانشگاهی ادامه داد: بر همین اساس، معتقدیم ظرفیت علمی و تخصصی پژوهشکده محیط زیست می‌تواند در شناسایی و تحلیل مسائل زیست‌محیطی، ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی و کمک به حل چالش‌های این حوزه مورد استفاده قرار گیرد. ارتباط با مرکز پژوهش‌های مجلس نیز فرصت ارزشمندی برای پیوند دادن این ظرفیت علمی و پژوهشی با فرآیندهای قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و نظارت در کشور فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر آمادگی جهاددانشگاهی برای توسعه این تعاملات تصریح کرد: تلاش ما این است که ظرفیت‌های تخصصی جهاددانشگاهی صرفاً در محدوده فعالیت‌های داخلی این نهاد باقی نماند، بلکه در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای سیاست‌گذار و مراکز تصمیم‌ساز کشور، به حل مسائل و پیشبرد اولویت‌های ملی کمک کند. در این چارچوب، می‌توان با شناسایی موضوعات مشترک و تعریف پروژه‌های مشخص، همکاری میان پژوهشکده محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس را به نتایج عملیاتی و قابل پیگیری تبدیل کرد.
در ادامه این نشست، دکتر نیلوفر عابدین‌زاده، رئیس پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی، گزارشی از مأموریت‌ها، ساختار تخصصی، فعالیت‌ها و دستاوردهای این پژوهشکده ارائه کرد.
وی با معرفی حوزه‌های فعالیت پژوهشکده، به تشریح ظرفیت‌های علمی، تخصصی و پژوهشی این مجموعه در زمینه مسائل محیط زیست پرداخت و گزارشی از اقدامات و پروژه‌های انجام‌شده و در دست اجرا ارائه داد. همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دانش تخصصی و رویکردهای پژوهش‌محور در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی، بر آمادگی پژوهشکده برای مشارکت در طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی مشترک تأکید کرد.
رئیس پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی با اشاره به ضرورت پیوند میان پژوهش و فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری، ظرفیت‌های این مجموعه را برای همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس تشریح کرد و زمینه‌هایی را که می‌تواند در قالب فعالیت‌های مشترک دنبال شود، مورد توجه قرار داد.
در پایان این نشست، بر ضرورت شناسایی اولویت‌های مشترک و تبدیل ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاددانشگاهی به پیشنهادهای کارشناسی و راهکارهای قابل استفاده در فرآیندهای تقنینی، نظارتی و سیاست‌گذاری کشور تأکید شد. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌ای جهاددانشگاهی در استان‌ها برای شناسایی مسائل محیط زیستی و پیگیری راهکارهای ملی، از جمله زمینه‌های قابل پیگیری در تعاملات آتی دو مجموعه عنوان شد.
