گذار از حمایت صرف به نهادسازی و اقتصاد دانشبنیان؛ بازخوانی سند ملی سکونتگاههای غیررسمی
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی، نشست تخصصی «تلههای فضایی فقر، پیشگیری و پیشنگری» با سخنرانی کمال اطهاری، پژوهشگر و صاحبنظر اقتصاد توسعه و مسکن، و گفتوگوی حمید رمضانی، رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی، در خانه آفرینشهای شهری ایران برگزار شد.
در این نشست، ابعاد و ریشههای تلههای فضایی فقر، ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه و پیشنگر در سیاستگذاری، نقد رویکردهای سنتی توسعه و همچنین الزامات اجرای سند ملی سکونتگاههای غیررسمی کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت گذار از حمایتهای صرف به سمت نهادسازی، فناوری اجتماعی و توسعه اقتصاد دانشبنیان تأکید شد.
ریشه بخشی از ناکامیهای توسعه در «تله فقر دانشی» است
کمال اطهاری، پژوهشگر و صاحبنظر اقتصاد توسعه و مسکن، در ابتدای سخنان خود با اشاره به گسترش پدیده حاشیهنشینی در کشور اظهار کرد: سهم جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی از حدود پنج درصد جمعیت شهری در گذشته به حدود ۳۰ درصد رسیده است؛ وضعیتی که رنجهای زیستی و اجتماعی قابل توجهی را به ساکنان این مناطق تحمیل میکند.
وی با تأکید بر گسترش تلههای فضایی فقر افزود: تنشها، بحرانهای منطقهای و تغییرات اقلیمی میتوانند به تعمیق این تلهها منجر شوند و بخش قابل توجهی از ناکامیها در مسیر توسعه، ریشه در «تله فقر دانشی» دارد.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه با نقد برخی رویکردهای سنتی در مواجهه با مهاجرت روستاییان ادامه داد: این تصور که صرفاً با انتقال خدماتی مانند آب و برق به روستاها میتوان مانع مهاجرت شد، با واقعیتهای اقتصادی و تحولات فناوری همخوانی ندارد؛ چراکه میان حجم تولید کشاورزی و میزان اشتغال در این بخش رابطه مستقیمی وجود ندارد.
اطهاری با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته خاطرنشان کرد: فناوری و اقتصاد دانشبنیان جایگزین بخش قابل توجهی از حضور مستقیم نیروی انسانی در فرآیند تولید شده است و بنابراین احداث مداوم جاده و تزریق منابع، بدون تأمین زیرساختهای دانشی و فرصتهای اقتصادی جدید، بهتنهایی نمیتواند مانع مهاجرت روستاییان شود.
وی، توسعه اقتصاد دانشی و هوشمندسازی بخش کشاورزی را از الزامات کاهش مهاجرت دانست و گفت: ایجاد فرصتهای اقتصادی متناسب با ظرفیتهای محلی و استفاده از دانش و فناوری میتواند زمینه ماندگاری جمعیت و توسعه پایدار را فراهم کند.
اطهاری با اشاره به وضعیت بیمه روستاییان نیز گفت: حدود ۲۰ درصد روستاییان فاقد بیمه بازنشستگی هستند و این موضوع نشاندهنده ضرورت توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نهادی توسعه است.
وی همچنین با انتقاد از ضعف انتقال دانش میان دانشگاه و نظام اجرایی کشور اظهار کرد: اطلاعات باید گردآوری و به دانش تبدیل شود و دانش نیز در نهایت باید به نظریه و سپس به خرد سیاستی و اجرایی تبدیل شود. در همین راستا، فعالان مدنی، کارشناسان و بدنه اجرایی کشور باید به مفاهیم «پیشگیری» و «پیشنگری» مجهز شوند و ادبیات تخصصی آن را درک کنند.
خشکسازی منابع آبی؛ پیامد بهرهبرداری مفرط
این پژوهشگر اقتصاد توسعه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران منابع آبی کشور اظهار کرد: آنچه در حوزه منابع آبی کشور رخ داده، صرفاً ناشی از «خشکسالی طبیعی» نیست، بلکه در مواردی باید از آن به عنوان «خشکسازی» ناشی از بهرهبرداری بیش از ظرفیت منابع یاد کرد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی ایران در مناطق کوهستانی و همچنین اقلیمهای گرم و خشک قرار دارد و برخی از این پهنهها با روند تخلیه جمعیتی مواجه هستند؛ بنابراین نجات این مناطق نیازمند طراحی مدل جامع توسعه کشاورزی و استقرار کشاورزی هوشمند است.
اطهاری با تأکید بر اهمیت «امر اجتماعی» در فرآیند توسعه گفت: امر اجتماعی بر امر سیاسی مقدم است و تحول تاریخی بر پایه تحول نهادها شکل میگیرد. نهاد با قانون متفاوت است و به معنای اشتراک فکری میان ارزشها و روشهاست و قانون در واقع بازتاب این اشتراک است.
وی ادامه داد: قانونگذاریهای پراکنده میتواند خود به نوعی تله دانشی تبدیل شود؛ از این رو، در بازنگری سند سکونتگاههای غیررسمی تلاش شده است از نگاه سنتی «دستگیری و حمایت صرف از فقرا» عبور شود و نهادسازی به عنوان یکی از پایههای اصلی مورد توجه قرار گیرد.
لزوم حرکت از توانمندسازی صرف به سمت اقتصاد دانش
اطهاری با اشاره به ویژگیهای دوره پساصنعتی در جهان اظهار کرد: جهان مدرن وارد اقتصاد دانش و عصر پساصنعتی شده است و فاصله ایران با کشورهایی مانند چین، ایالات متحده و انگلستان نشان میدهد که هنوز الزامات این دوره بهطور کامل فراهم نشده است.
وی با اشاره به رویکردهای بینالمللی در حوزه اسکان بشر افزود: رویکردهای مبتنی بر توانمندسازی و ارائه خدمات، اگر صر فاً به همتراز کردن حداقلی محلات محروم با متوسط شهری محدود شوند، نمیتوانند بهتنهایی چرخه فقر را متوقف کنند.
این پژوهشگر اقتصاد توسعه تأکید کرد: سکونتگاههای غیررسمی به «ابزارخانه» و «مراکز توسعه محلی» مبتنی بر اقتصاد دانش نیاز دارند و تجربه برخی کشورها از جمله کره جنوبی و چین نشان میدهد که استفاده از چنین رویکردهایی میتواند در مسیر توسعه مؤثر باشد.
اطهاری در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه جزیرهای در برنامهریزی فضایی گفت: برنامهریزی فضایی نباید اسیر تقسیمات صلب کشوری شود و اقدامات پراکنده دستگاههای مختلف میتواند به بازتولید فقر منجر شود.
وی افزود: چنانچه سه نسل متوالی یک خانوار در فقر مطلق زندگی کنند، خروج از چرخه فقر بسیار دشوار خواهد شد؛ بنابراین سند ملی سکونتگاههای غیررسمی باید با هدف جلوگیری از بازتولید فقر و کاهش رنج اجتماعی اجرایی شود.
سند ملی سکونتگاههای غیررسمی از نگاه کالبدی صرف عبور کرده است
در ادامه این نشست، حمید رمضانی، رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی، با تشریح روند شکلگیری اسناد توسعه شهری و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در ایران اظهار کرد: در اوایل دهه ۱۳۸۰، با همکاری بانک جهانی، نخستین سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی تدوین شد و این موضوع را از یک مسئله حاشیهای به یک مسئله ساختاری و سیاستی تبدیل کرد.
وی افزود: پس از آن، در اوایل سال ۱۳۹۳ سند ملی بازآفرینی پایدار شهری شکل گرفت و در ادامه، فرآیند تدوین سند جدید سکونتگاههای غیررسمی از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت دولت رسید. این سند هماکنون در پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور در دسترس عموم قرار دارد و فرآیند تدوین سیاستهای عملکردی و اجرایی آن در حال پیگیری است.
رمضانی این سند را حاصل انباشت قابل توجهی از دانش و ظرافتهای راهبردی دانست و گفت: در تدوین این سند، درباره واژگان، سرفصلها و رویکردهای آن اجماع تخصصی و گفتوگوی نخبگانی صورت گرفته و سهم و مأموریت بازیگران مختلف از جمله وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای عمومی در آن شفاف شده است.
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی تأکید کرد: سند جدید از نگاه صلب و صرفاً کالبدی به مسکن فاصله گرفته و مسکن را به مثابه یک «امر اجتماعی» و با محوریت مفاهیمی همچون «مسکن استطاعتپذیر»، «پیشگیری» و «پیشنگری» بازتعریف کرده است.
فناوری اجتماعی؛ حلقه اتصال دانش و ساختار نهادی
رمضانی در ادامه به مفهوم «فناوری اجتماعی» در سند اشاره کرد و گفت: فناوری اجتماعی به معنای چگونگی تبدیل یک نظریه و مدل علمی توسعه به یک ساختار نهادی کارآمد است.
وی با اشاره به وضعیت دسترسی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی به خدمات مالی اظهار کرد: دادهها نشان میدهد تنها حدود ۹ درصد از ساکنان این سکونتگاهها موفق به دریافت تسهیلات و وام بانکی شدهاند و این محرومیت از خدمات پایه، زمینه فاصله گرفتن آنان از نظام رسمی و مدنی را فراهم کرده است.
رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی هشدار داد: عدم مدیریت فقر فضایی میتواند موجودیت و همبستگی سرزمینی کشور را با چالش جدی مواجه کند. در رویکرد پیشگیری و پیشنگری باید گلوگاهها و جریانهای زاینده فقر شناسایی و هدفگذاری شوند و این مفاهیم باید بهصورت مستقیم در تصمیمگیریهای شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها مورد توجه قرار گیرند.
رمضانی در پایان با نقد «پوپولیسم اجرایی» گفت: اجرای موفق اسناد توسعهای نیازمند فاصله گرفتن از رویکردهای پوپولیستی و حرکت به سمت توسعه دانشبنیان در پهنههای روستایی و شهری است تا بتوان مهاجرت مفرط و چرخه بازتولید فقر را کنترل کرد.
وی افزود: همانگونه که آنتونی گیدنز در مباحث خود به تلههای فضایی و طبقاتی اشاره میکند، بدون حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان و بومیسازی سیاستهای توسعه متناسب با اقلیم و ظرفیتهای محلی، چرخه زوال و فقر تداوم خواهد یافت.
در پایان این نشست، کمال اطهاری و حمید رمضانی بر ضرورت برگزاری منظم نشستهای تخصصی برای بررسی و تدوین برنامههای عملیاتی سند ملی سکونتگاههای غیررسمی تأکید کردند و این روند را گامی مهم برای نهادهای متولی، بهویژه سازمان برنامه و بودجه کشور، دانستند.
نظر شما :